رفض عربي وإسلامي واسع لإجراءات إسرائيل في الضفة الغربية 

أشار عبد المهدي مطاوع الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني لإدانة وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية على الضفة الغربية المحتلة، وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد يسرّع محاولات الضم والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وقال مطاوع خلال حديثه لبرنامج (ساعة إخبارية) إن قرارات الكنيست الإسرائيلي تمثل بداية عملية ضم صامت للضفة الغربية دون إعلان سياسي رسمي، عبر إجراءات قانونية وإدارية تهدف إلى الاستيلاء الفعلي على الأرض وقتل حل الدولتين نهائي .
 وأوضح مطاوع أن إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب على غزة لفرض تغييرات ديموجرافية تمهد لتهجير قسري لاحق، مؤكدًا أن كل إجراءات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية "غير قانونية مهما حاولت إسرائيل شرعنتها ".
 وأكد مطاوع أن توحيد الصف الفلسطيني واستعادة القرار الوطني الموحد يمثلان شرطًا أساسيًا لمواجهة المخططات الإسرائيلية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من أن استمرار هذه السياسات سيقود إلى تصعيد غير مسبوق، ويقوض أي أفق سياسي لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
من جانبه  أكد أمير مخول الخبير في الشئون الإسرائيلية  أن البيانات العربية والإسلامية  مهمة بحد ذاتها، لكنها لا تكفي ما لم تتحول إلى فعل سياسي ضاغط وسريع على المستوى الدولي، وخصوصًا تجاه الإدارة الأمريكية .
 وأشار إلى أن تجارب سابقة أثبتت إمكانية كبح بعض التشريعات الإسرائيلية عبر ضغط عربي ودولي منسق، محذرًا من أن تنفيذ هذه القرارات يعني تدخلًا إسرائيليًا مباشرًا في قلب المدن الفلسطينية، وإقامة بؤر استيطانية داخل التجمعات السكانية.
وشدد الضيفان على أن إسرائيل لا تكترث بالشرعية الدولية بقدر اهتمامها بالموقف الأميركي، ما يجعل التحرك الدبلوماسي العربي المنظم عاملًا حاسمًا في هذه المرحلة .
يذاع (ساعة إخبارية ) على شاشة النيل للأخبار.